• به

    کانال نفت

    ،

    مرجع صنعت نفت و پتروشيمي

    خوش آمدید.
  • امروز: جمعه 3 اسفند 1397
  • آخرین به روز رسانی: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۳:۴۶

علت رد پیشنهاد کمیسیون صنایع درباره دولت الکترونیک در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸

علت رد پیشنهاد کمیسیون صنایع درباره دولت الکترونیک در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸
  • کانال نفت  
  • 16 بهمن 1397-12:22
  • 18 بازدید

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، علت رد پیشنهاد آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ و رد اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان به توسعه دولت الکترونیک در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی را تشریح کرد.

سعید باستانی در گفت‌وگو با نفت گفت: علت رد پیشنهاد مذکور در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده، این بود که پیشنهاد مذکور به حیطه وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما ورود می‌کرد و به همین دلیل با اخطار اصل ۱۱۰ یکی از اعضای کمیسیون تلفیق و تشخیص رییس کمیسیون از دستور کار خارج شد.

 

نماینده تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: تصویب پیشنهاد مذکور نیازمند موافقت عالی‌ترین مقامات مافوق توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است در این صورت می‌توان این پیشنهاد را  در جریان رسیدگی  صحن علنی مجلس به لایحه بودجه ۹۸،‌ مطرح کرد و با رای نمایندگان، تصویب کرد.

 

اصل ۱۱۰ قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر است:

 

تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

 

فرمان همه پرسی.

 

فرماندهی کل نیروهای مسلح

 

اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

 

نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی،

 

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه،

 

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام،

 

امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد،

 

عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

 

عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

 

طبق این اصل رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

مطالب مرتبط

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

انصراف از پاسخ دادن